محضر اجتماع اللجنة الاستشارية الأول لمتابعة تنفيذ مشروع الجامعة الإسلامية الافتراضية طهران ( الجمهورية الإسلامية الإيرانية ) : 30/11-1/12/2006 بدعوة و استضافة كريمة من رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي اجتمعت اللجنة الاستشارية لمتابعة تنفيذ مشروع الجامعة الإسلامية الافتراضية ، في إطار قرار المجلس التنفيذي في دورته الحادية عشرة المجتمعة في الشارقة من 27-29/5/2006م برئاسة معالي الدكتور عبدالله جاسبي رئيس المجلس التنفيذي و رئيس جامعة آزاد الإسلامية بحضور كل من:

بناءً على الاقتراح الذي تقدم به الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام للإيسيسكو والأمين العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي, والدكتور عبد الله جاسبي رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد ورئيس جامعة آزاد الإسلامية بشأن "خطة للتعاون الإلكتروني بين جامعات العالم الإسلامي" يجري إعداد خطة للتعاون بين الجامعات الأعضاء في الاتحاد.

في إطار تعزيز التواصل والترابط بين طلاب جامعات العالم الإسلامي، ومساعدتهم على الحصول على التسهيلات اللازمة والتخفيضات الضرورية، للتمكن من الاستفادة من مختلف الخدمات التي يحتاجونها أثناء مسارهم الدراسي، وخاصة تخفيضات النقل والإقامة والعلاج، وتسهيلات ولوج المكتبات والمختبرات والمتاحف الأثرية، وحضور الأنشطة الثقافية والفنية، تقترح الأمانة العامة للاتحاد إصدار بطاقة هوية لطلاب جامعات العالم الإسلامي، وفقاً للتصور التالي:

دعا المجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي إلى توسيع مجالات التعاون والشراكة مع الاتحادات الموازية والمؤسسات العربية والإسلامية والدولية المتخصصة في نطاق تنفيذ البرامج. وشكر المجلس الذي اختتم دورته التاسعة أمس الأحد في الشارقة، الجامعات الأعضاء التي استجابت لدعم مشروع المنح الدراسية لفائدة طلاب دول العالم الإسلامي، ودعا الجامعات الأخرى إلى دعم هذا المشروع وتشجيعه، تسهيلاً لمواصلة الطلاب والباحثين لدراساتهم وبحوثهم، وتيسيراً للتبادل والتعارف، وتشجيعاً للتعاون والشراكة بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي في العالم الإسلامي.

أصدر المؤتمر العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي بياناً ندد فيه بالإجراءات الاستعمارية والاعتداءات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجامعات الفلسطينية، وناشد البيان المجتمع الدولي التحرك للضغط على إسرائيل من أجل رفع المعاناة عن الجامعات الفلسطينية وتوفير الضمانات لها لممارسة وظائفها في ظل السيادة الوطنية الفلسطينية.